تعارض این مصوبه مجلس با حقوق ملت/ واکنش‌های منفی و عمومی ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۹۹۳۶
در ادامه این مطلب آمده است:
ماده‌ای که نه فقط صدای اعتراض کارشناسان و عموم مردم را به آسمان بلند کرده بلکه حتی با نقدهای جدی نمایندگان مجلس هم مواجه شده است.
جلال رشیدی کوچی در اظهارنظری اعلام کرده، نظام حکمرانی با این ماده قصد دارد «همه شؤون زندگی خصوصی مردم» را رصد کند.
رشیدی کوچی، اخیرا در گفت‌وگوهای رسانه‌ای اعلام کرده: «ماده۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست، چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شؤون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف شده که «نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اقدام کند.
در متن کامل بند ب ماده۷۵ برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارایه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.» «اعتماد» با توجه به اهمیت موضوع سراغ دو تن از حقوقدانان کشور رفته تا درباره ابعاد حقوقی این ماده و تعارضات بنیادین آن با حقوق اساسی ملت گفت‌وگو کند.
محمد هادی جعفرپور معتقد است این رویکرد برخلاف حقوق اساسی ملت بوده و آزادی‌های مشروع آنان را تهدید می‌کند.
ماده ۷۵ با حقوق اساسی ملت در تعارض استهادی جعفرپور در مطلبی نوشت:
در خلال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، انتشار مفاد ماده۷۵ این لایحه که مقرر می‌کند:
«دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلف هستند، نسبت به ارایه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.» تیتر شدن عبارتِ «قانون سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم» ناشی از بررسی برنامه هفتم توسعه، سببِ مرور سابقه تاریخی تدوین برنامه‌های توسعه در کشور و بررسی فرجام اهداف تعریف‌شده در قوانین موصوف به قانون برنامه توسعه کشور شد.
قانون اساسی ذیل فصل اول با عنوان اصول کلی با اصل سوم به وظایف دولت در تحقق اهداف تعریف‌شده ذیل اصل دوم که پایه‌های اساسی نظام را بنا به اصول دین و توجه به کرامت انسانی، بهره‌مندی از تکنولوژی و نفی هرگونه ستمگری و سلطه‌گری با تاکید بر ضرورت اعمال قسط و داد و تحقق استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سایه همبستگی ملی تبیین شده است، موارد ۱۶گانه‌ای را به عنوان تکلیف دولت تعریف می‌کند که ماهیت این موارد به‌طور کلی در تمامی برنامه‌های توسعه کشور به انحای مختلف تکرار شده است.
گرچه در علم سیاست و حقوق، دولت در قالب دو معنای عام به منزله کلیت حاکمیت و معنای خاص آن یعنی قوه مجریه شناسایی می‌شود اما به جهت همجنسی صلاحیت و اختیارات قوه‌مجریه که ذیل فصل نهم قانون اساسی تصریح شده، می‌توان گفت منظور از دولت جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم دولت به معنای خاص آن یعنی قوه‌مجریه است. بدیهی است تحقق اهداف تعریف‌شده و به منصه ظهور رسیدن تکالیف هر دولتی مستلزم داشتن برنامه‌ای مدون همراه با تامین اعتبار و بودجه متناسب با سرفصل‌های تعریف‌شده در برنامه مذکور است.
در بین کشورهای غرب آسیا دولت ایران دارای پیشینه‌ای نسبتا طولانی در طراحی چنین برنامه‌ای با هدف توسعه اقتصادی است. تا پیش از انقلاب پنج برنامه تحت عنوان برنامه توسعه در فاصله زمانی ۳۰ساله تعریف شده بود که نخستین برنامه توسعه در سال ۱۳۲۷ با عنوان برنامه عمرانی اول تدوین و برای مدت ۷ سال اجرا شد و تا پیش از انقلاب چهار برنامه دیگر تحت عناوین مختلف و با هدف توسعه اقتصادی و عمرانی و... کشور تعریف شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط حکومت پهلوی نخستین برنامه توسعه در سال ۱۳۶۸ پس از پایان جنگ تحمیلی برای مدت ۵ سال تدوین شد که مهمترین هدف آن ترمیم و بازسازی خسارات ناشی از جنگ بود که به همین سبب آن مقطع زمانی به دوران سازندگی توصیف می‌شود.
سرفصل و عناوین اصلی برنامه‌های توسعه در ایران از همان اولین برنامه تا به امروز ذیل عناوینی شامل هدف‌های کلی، خط‌مشی‌ها، هدف‌های کمی، سیاست‌های کلی، اعتبارات و برنامه‌های اجرایی تعریف که دولت مکلف به اجرای برنامه مذکور در جهت تحقق اهداف تعریف‌شده در برنامه‌هاست که مصادیق آن حسب مسائل روز کشور و مقتضای زمانی ارایه برنامه‌ها تعریف شده‌اند. به عنوان مثال اصلی‌ترین هدف تعریف‌شده در برنامه اول توسعه بازسازی دفاعی و تامین نیازهای ضروری آن، بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت‌دیده در طول جنگ تحمیلی است. گسترش کمّی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه، ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم، تلاش در جهت تامین عدالت اجتماعی، اصلاح ساختار مدیریت اجرایی کشور و توسعه قضایی و ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری برابر و تساوی مردم در برابر قانون و تعریف آزادی‌های مشروع و حمایت از آن است.
آنچه از اولین برنامه توسعه کشور در نظام جمهوری اسلامی که پس از جنگ تحمیلی انشا شده تا همین لایحه اخیر خودنمایی می‌کند تکرار اهداف و برنامه‌هایی است که حتی نحوه نگارش برخی از این برنامه‌ها و اهداف در این سی و چند سال تغییر نکرده، مواردی مانند: کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، رشد فضایل اخلاقی، توسعه پایدار، نظم اجتماعی، حفظ محیط‌زیست، تلاش در جهت حاکمیت قانون، اهمیت به مشارکت مردم در اداره کشور، تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و قس‌علی‌هذا. پیرو چنین موضوعی این پرسش مطرح است که آیا در ساختار سیاسی کشور، برای نظارت و برآورد چگونگی اجرای این برنامه‌ها راهکاری تعریف شده؟ و اگر چنین بوده، آیا گزارشی از چگونگی عملیاتی شدن اهداف و برنامه‌های تعریف‌شده ارایه شده است؟ طی سی‌وچند سال گذشته چند درصد از اهداف و برنامه‌هایی مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی بدون وابستگی به درآمدهای نفتی و... به فرجام رسیده؟ آیا مقررات انشا شده در برنامه‌های توسعه کشور با اهداف کلی این برنامه‌ها مطابقت منطقی داشته؟ یا به عنوان مثال مفاد ماده ۷۵ لایحه اخیر با هدف تعریف‌شده‌ای تحت عنوان حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های اخلاقی منطبق است؟با یک بررسی ساده و نگاهی گذرا به اهداف تعریف‌شده در این برنامه‌ها می‌توان دریافت درصد قابل توجهی از برنامه‌های تدوین‌شده صرفا روی کاغذ بوده، هیچ‌گاه رنگ واقعیت و عملیاتی شدن به خود نگرفته‌اند (مثال: خرابه‌های به جا مانده از جنگ تحمیلی در خرمشهر و آبادان و...، به‌رغم اینکه در سال۶۸ یعنی۳۴ سال پیش در برنامه اول توسعه یکی از اهداف اصلی بازسازی مناطق جنگی بوده یا کنترل تورم و رشد اقتصادی بدون وابستگی به درآمد نفتی یا ایجاد اینترنت ملی و...) لذا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی آنچه در کنار تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه واجد اهمیت و ضرورت بیشتری است، طراحی ساختاری عملیاتی و منطبق بر واقع با رویکرد واکاوی و شناسایی دلایل عملیاتی نشدن اهداف تعریف‌شده در شش برنامه پیشین است.
۲۱۹۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1821111منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم حقوقدان اهداف تعریف شده برنامه هفتم توسعه برنامه های توسعه برنامه ها شده در برنامه برنامه توسعه رشد اقتصادی توسعه کشور جنگ تحمیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۹۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوی مازوت‌سوزی باید گرفته شود
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علی آجودان‌زاده» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
در حوزه سلامت و بهداشت شاهد برخی مشکلات هستیم که باید مورد توجه قرار گیرد. مازوت‌سوزی نیروگاه حرارتی تبریز، سلامت مردم این شهر و شهرهای اطراف را به خطر انداخته است و باید استفاده از این سوخت متوقف شود. آلودگی هوا در کشور به ویژه تبریز از معضلات جامعه بوده و استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های حرارتی از دلایل اصلی بروز این آلودگی است.
هدف نظام جمهوری اسلامی و خواست ملی، تأمین و حفظ سلامت مردم است و در این راستا باید مازوت سوزی در منطقه متوقف شود.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
کمیسیون بهداشت و درمان
مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
آرزوی دیرینه مردم این منطقه تشکیل شرکت مس آذربایجان همانند شرکت مس سرچشمه است. جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استان ضروری است. تشکیل این شرکت و ایجاد کارخانجات فرآوری مواد معدنی در این استان برای ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی منطقه و اشتغالزایی برای بیش از ۲ هزار نفر افراد جویای کار استان ضروری است.
آذربایجان شرقی، استان صنعتی بوده و با برخورداری از صنایع مادرتخصصی مانند ماشین سازی، تراکتورسازی، ایدم، پیستون سازی و بلبرینگ سازی، مزیت‌ها و قابلیت‌های زیادی در این حوزه دارد.
بر اساس نظر اندیشمندان اقتصادی توسعه صنعت کشاورزی زیربنای توسعه اقتصادی است و باید به بخش کشاورزی در کشور توجه بیشتری شود.در بخش کشاورزی با مشکلات اساسی مواجه هستیم، در صورت تصویب طرح ارائه شده از سوی صندوق توسعه بخش کشاورزی برای تهیه نهاده‌های دامی باکیفیت بالا و قیمت پایین و توزیع آنها بدون استفاده از رانت و ابزارهای فسادانگیز در بین کشاورزان، بخشی از مشکلات کشاورزان و دامداران حل می‌شود.
آذربایجان شرقی دارای صنایع مختلفی در زمینه‌های کفش، چرم، فرش و صنایع مادرتخصصی است و با توجه به وجود ۲۰۰ معدن در این استان، می‌توان با دعوت از سرمایه گذاران در جهت اشتغالزایی، حمایت از تولید و صادرات و توسعه اقتصادی استان قدم‌های اساسی برداشت.
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
وجود مجلس شیشه‌ای و شفافیت آرا مهمتر از تقسیم بندی حزبی است چراکه موجب می‌شود تا مردم بدانند که نمایندگان آنها در مجلس به چه طرح‌ها و مصوباتی رأی مثبت یا منفی داده‌اند. ایجاد مجلس قوی و پاسخگو نیازمند حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی است و امیدوارم مردم در دور دوم انتخابات حضور پرشور و پرتعدادی داشته باشند.
کد خبر 6091799
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد